سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل 日本

صولات وجولات يخوضها الجانبان المصري والسوداني، مع إثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما لا يمثل ضرارا على أي دولة، وبما يخدم مصالع شعوب الدول الثلاث. ويبدو أن المفاوضات تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، في ظل مماطلة الجانب الإثيوبي، ومراوغته في القواعد التي تم الاتفاق عليها في اجتماع واشنطن، وهو ما يمثل إهدارا للوقت وللتفاهمات الثلاثية. الخبراء حذروا من تداعيات السد الأثيوبي على مختلف أشكال الحياة في مصر، موضحين أن ما يجري يكشف عن واحد من أخطر السيناريوهات التي جرى التخطيط لها منذ فترة. وتتلخص السيناريوهات التي جرى التخطيط لها، في إنشاء مجموعة من السدود بامتداد الهضبة الإثيوبية، لتخزين المياه والتحكم فيها، وهو ما تصدت له مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. ويستهدف المخطط، الإضرار بمصالح مصر المائية، وإلغاء الاتفاقيات التي تؤكد حق مصر التاريخي في المياه، وحصتها البالغة 55.5 مليون متر مكعب، حيث أن أثيوبيا تسعى من وراء إنشاء سد النهضة، إلى إلغاء دور السد العالي تماما والتحكم في كميات المياه التي تتدفق لدولتي المصب مصر والسودان. وتسعى إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى، لتحويل سد النهضة ليكون بنكا للمياه في العالم، ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى، شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي. وتبنى البنك الدولي المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه فى تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان "من الندرة للأمان"، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، إذ يرى البنك أن الأسللوب الأمثل، هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه.

Category